گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و تأکیدات وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی فرآیندها و استقرار مدیریت هماهنگ مرزی، در ماه‌های اخیر دستاوردهایی به ثبت رسانده است. این دستاوردها شامل آغاز هماهنگی مدیریت مرزهای کلیدی مانند دوغارون با سفر معاون وزیر اقتصاد، ثبت تجارت خارجی ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلاری در ۱۰ ماهه سال جاری و ترخیص گسترده کالاهای اساسی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال بر نقش کلیدی این حوزه در رشد اقتصادی ایران تأکید کرد و از برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی هیئت مقررات‌زدایی اختصاصی و شورای گفتگوی ماهانه دولت و بخش خصوصی خبر داد؛ موضوعاتی که برای نخستین بار از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود و حرکت بر مدار یک الگوی موفق جهانی را پیش روی ایران ترسیم می‌کند. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت با اجرای کامل ۳۰ حکم تدوینی و تحقق قابل قبول اهداف اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد؛ در حالی که با ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد و انتشار اوراق بدهی غیر دولتی را ۴۲ درصد افزایش داد.

کارشناس انرژی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: دولت می‌تواند از الگوی مشارکت در تولید و بهره‌برداری مشترک برای تسریع توسعه میادین مشترک و جذب سرمایه داخلی و خارجی بهره گیرد.

قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" مصوب ۱۴۰۳، با معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی مثل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، تهاتر نفت و پیش‌فروش کالاها، گام بلندی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برداشته است.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای با اعلام برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری های ارزی و ریالی در طرح های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.